مقاضاة محافظ البحيرة بسبب محطة صرف "بوغاز المعدية"

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة أفراد بحيرة برئاسة المستشار شحاتة هرمينة تأجيل نظر الدعوى رقم 3774 لسنة 10 ق المرفوعة من على على إبراهيم زيتون أحد اهالى مدينة ادكو بمحافظة البحيرة إلى 29 مارس الجاري والمرفوعة ضد اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة مطالبا فيها بوقف تنفيذ قرار محافظ البحيرة رقم 380 لسنة 2007 بإنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي تصب في "بوغاز المعدية" على بحيرة إدكو وفي الموضوع بإلغاء القرار نهائيا لما يترتب من كارثة بيئية تهدد الثروة السمكية بل ستقضي عليها .

وقد حضر محامي قضايا الدولة ودفع برفض الدعوى لرفعها بعد الميعاد لصدور القرار بالتخصيص في 2007 ولا يحق الطعن إلا خلال 60 يوم من تاريخ صدور القرار وهو ما رفضه حسنى مهدي محامي الاهالى مشيرا إلى ان تم رفع الدعوى فور علم الاهالى اليقيني بإنشاء محطة الصرف لتبدأ الـ60 يوم التي يتم الطعن خلالها فور علم المدعي وليس وقت صدور القرار .

وقد حضر محامي هيئة الثروة السمكية وقدم المستندات التي تثبت أن الأرض التي تبلغ مساحتها 5600 متر مربع والتي صدر قرار رقم 380 لسنة 2007 بتخصيصها من محافظ البحيرة لإقامة المحطة هي ملك للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، وقدم ما يفيد أن الاستمرار في هذا المشروع سيؤثر على الثروة السمكية بل تصل الخطورة إلى حد القضاء على الذريعة وتلوث البحيرة بالكامل .

وقد أكد حسني مهدي محامي المدعي أن هذه الدعوى مصيرية لأهالي وصيادي ادكو فهذه المحطة تهدد الثروة السمكية وتنذر بكارثة بيئية مشيرا إلى ان الدعوى تسير بخطوات سريعة وإيجابية ، موضحا ان هيئة الثروة السمكية قدمت مستندات تعزز موقف الاهالى وأننا طلبنا أجل أمس مع التصريح لنا بإحضار تقارير البيئة عن هذه المنطقة في حالة إنشاء المحطة وهو ما استجابت له هيئة المحكمة الموقرة لتنظر يوم 29 من الشهر الجاري .

وفي تعليقه على هذا الموضوع قال الدكتور عبد الحميد زغلول عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالبحيرة عن دائرة إدكو ورشيد إن ما يحدث من الوحدة المحلية هي واحدة من سلسلة التخطيط الخاطئ والعشوائي، واستطرد: "المعروف للجميع أن بحيرة إدكو تتميز بالثروة السمكية، وأنها منطقة تفريخ سمكي، تنتقل فيها الأسماك من البحيرة إلى مياه البحر للتكاثر، ثم تعود لمياه البحيرة مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن تلوثها يعني تدمير هذه الثروة وهجرتها خارج البحيرة نهائيًّا؛ ما يعني كارثة بيئية حقيقية!.

وأشار إلى أنه تقدَّم بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزير البيئة حول إنشاء محطة الصرف الصحي الجديدة في قرية معدية إدكو على مياه "بوغاز المعدية" وتصب مياه الصرف بها، مطالبًا بسرعة بحث هذه المشكلة، ووضع حلول بديلة تحافظ على أقوات الصيادين وثروة بحيرة إدكو السمكية.

وقد أصدر مركز الأرض بيانا أكد فيه تلقيه شكاوى العشرات من صيادي منطقة المعدية وبحيرة إدكو بمحافظة البحيرة، يتضررون فيها من مشروع الوحدة المحلية لقرية المعدية بإقامة وحدة صرف صحي على بعد عدة أمتار من "بوغاز المعدية"، وإلقاء الصرف الصحي ببحيرة إدكو وهو الأمر الذي سيؤدي إلى موت الأسماك بالبحيرة وتشريد آلاف الصيادين وتسمم الغذاء.

وقال المركز في بيان له إن شروع الوحدة المحلية بإقامة محطة الصرف الصحي على بعد أمتار قليلة من حرم "بوغاز المعدية" (داخل 200 متر حرم البحيرة) هو أمر مخالف لكافة القوانين والدساتير والمواثيق والقرارات الخاصة بالحفاظ على البحيرات والثروة السمكية والصيد وموارد الرزق والمحميات الطبيعية.

وأشار إلى أن منطقة بوغاز المعدية تعتبر الشريان الوحيد لبحيرة إدكو على البحر المتوسط؛ حيث يتم من خلاله هجرة أسماك العائلة البورية خلال فترة التزاوج لتنمية البحيرة بالزريعة من الأسماك الصغيرة، وأنه وفي حالة إقامة محطة الصرف الصحي فإن "بوغاز المعدية" سوف يتم ردمه نتيجة الرواسب الناتجة من مياه الصرف، ومن ثم موت الزريعة القليلة المتبقية.

وأضاف البيان أن إقامة المحطة داخل حرم البحيرة سيؤدي إلى حدوث خلل بالتوازن الطبيعي للمياه داخل البحيرة ومن ثم تسمم الأسماك وقتلها.

واعتبر أن ما يحدث في "بوغاز المعدية" يبرز التناقض في سياسات الحكومة التي تهمل مناطق عمل الصيادين الفقراء في صيد الأسماك بالمعدية، وتتعدى على أرزاقهم في مبررات تؤكد فشل الحكومة في تحقيق تكافؤ الفرص والتوازن الاجتماعي، وإهدار فرص التنمية المستدامة بين الفئات المختلفة للشعب المصري.

واختتم البيان بمطالبة وزير البيئة ورئيس هيئة الثروة السمكية بسرعة التدخل ووقف إقامة المحطة داخل حرم البحيرة؛ كفالةً لحقوق الصيادين وحماية مياه البحيرة، حفاظًا على الموارد والثروة السمكية وحمايةً لحقوق الصيادين في العمل بأمان .